مقدمة
يستمد الفقة الإسلامي أحكامه من مصادر أصلية ومصادر تبعية، والمصادر الأصلية هى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أما المصادر التبعية فمنها المتفق عليها بين جمهور الفقهاء ، وهى : الإجماع، والقياس، والاجتهاد، ومنها المختلف فيها، وهى : قول الصحابى، والاستحسان، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، وسد الذرائع، والعرف وشرع من قبلنا.
ويستمد الاقتصاد الإسلامي أسسه وأحكامه من الفقه، وهو منهج حياة ينظم المعاملات البشرية على مستوى المجتمع والفرد، ويقوم الاقتصاد الإسلامي على مبادئ العدل والميزان والتراضى.
العدل فى توزيع الثروة وفى التكافل بين الناس، يقول الله عز وجل: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} (سورة التوبة الآية 103). ويقول سبحانه وتعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} (سورة التوبة الآية 60). وفي (لا ضَرَرَ ولا ضِرار)؛ فللمجتمع حق فى المال، فلا تبذير ولا تقتير ولا تعطيل ولا اكتناز.
والميزان فى تساوي العِوَض والمُعَوَّض في المبادلات، وفي تناسب البذل مع الكسب في المشاركات، وفي الغُنمِ بالغرمِ وفي الخَراج بالضَّمان، والميزان في النهي عن الربا والغرر والمَيْسرِ وأكل أموال الناس بالباطل، وكلها تؤدي إلى عدم تعادل كفتيه. ثم يأتي شرط التراضي ليعادل كِفَّتي الميزان في الحالات التي يكتنفها الغرر والجهالة اليسيرتين، ولتحقيق التراضي المبني على العلم …. فإن كل ما يؤدي إلى النِّزاع والشقاق مَنْهي عنه، وكل إكراه واستغلال وخيانة وغش منهي عنه.
| << previous page | next page >> |