تمهيد
يقوم النظام الإقتصادي الإسلامي على مبادئ العدل والميزان والتراضى. فحرم التعامل في الربا وقدم معاملة المضاربة لتوفر سبل الإستثمار الحلال لأصحاب الأموال وتوفر التمويل اللازم لأصحاب الأعمال، فتدور عجلة الإنتاج في المجتمعات الإسلامية. وهذه الدراسة المفصّلة، تناولت في الباب الأول المبادئ العامة للإقتصاد الإسلامي والمعاوضات، ثم عرضت أحكام وشروط المضاربة كما وردت في مراجع الفقه من مختلف المذاهب، ثم تناولت طبيعة المضاربة ومجالات استخدامها. وكيفية تطبيق هذه المعاملة بما يناسب ظروف وإحتياجات هذا العصر. ثم تم تحليل المعاملة لفهم عناصرها وأخراجها على أنها مشاركة منافع، بما بيّن القواعد التي تؤثر على تحديد النسب العادلة لتوزيع الربح، وخرجت الدراسة بالأُسس التي يمكن من خلالها توفير عناصر الثقة والأمان والإطمئنان للمتعاقدين، حتى يُقبل عليها أصْحاب المال فتتحقق منفعتُها المرجوة؛ المتمثلة في إدارة عَجَلة الإنتاج؛ فتتوفَّرُ فرصُ العملِ؛ وترتفعُ معدَّلات النموِ؛ وينتشر العدل والرخاء في مُجتمعاتِنا الإسلامية.
بِسمِ الله الرَّحمن الرَّحيم
سلسلة أبحاث الفكر الإسلامي المعاصر
كتاب المضاربة والمشاركة
نتج هذا البحث عن ممارسة عملية تدرج معها الباحث في الاحاطة بعقدي المضاربة والمشاركة؛ بدءا من خلال التعامل بموجبهما على أرض الواقع؛ ثم انتقل إلى مرحلة الدراسة النظرية لفقه الاقتصاد الاسلامي؛ والذي دفعه إلى هذا البحث هو ما لاحظه من قصور واختلاف عند التطبيق؛ فخرج هذا البحث بالنتائج التي تسد الفجوة ما بين النظرية وبين تطبيقها، وجاء بفهم أفضل لهذا العقد مستوحى من المراجع الفقهية؛ وبما يتناسب مع متطلبات هذا العصر؛ وبالصيغة الشرعية الصالحة للتطبيق العملي؛ التي نأمل أن تأخذ بها المؤسسات الإسلامية المالية بعد ان يشير أولي الأمر من فقهاء المسلمين برأيهم إن شاء الله تعالى.
وسيصدر قريبًا إن شاء الله دراسة في موضوع الزكاة. ونأمل أن يكون من عملنا هذا ما فيه الخير والصلاح، والحمد لله عز وجل؛ وما التوفيق والإلهام إلا من عند الله سبحانه وتعالى.
للإطلاع على كتاب المضاربة والمشاركة، الرجاء الذهاب الى الفهرس ومنه يمكن الوصول الى كل أبواب الكتاب بدءًا من المقدمة.
| << الفهرس | next page >> |